قسمت هشتم

ديدن نجاست مسجد دروقت نماز                                                    نجاست در مسجد با وسعت وقت نماز:                                                                 

 سيد طباطبايي يزدي (قده) درادامه مي فرمايد:

  ...اذا رأي نجاسه في المسجد و قد دخل وقت الصلاه يجب المبادره الي ازالتها مقدما علي الصلاه مع سعه وقتها...

ترجمه: اگر كسي در مسجد كه وقت نماز هم رسيده نجاستي را ببيند، بايد به ازاله آن نجاست مبادرت كند قبل از اينكه به نماز مشغول شود در صورتي كه وقت نماز وسيع باشد.

 واجب مضيق، مقدم است بر واجب موسع و در اين بحثي نيست( ازاله نجاست واجب مضيق و صلاة واجب موسع است).

 یا  واجب تعييني بر تخييري و واجب مضيق بر موسع مقدم است.

 نجاست در مسجد با ضيق وقت نماز:

در صورتي كه وقت ضيق باشد يعني آخر وقت نماز است و وارد مي شويد كه فقط وقت نماز داريد و مي بينيد نجاست هم آنجا وجود دارد، مقدم بدارد نماز را و آنگاه به ازاله نجاست بپردازد.

 رجوع به رفع تعارض در صورت تزاحم واجبين:

  سيدالخویی(ره) مي فرمايد: اينجا تزاحم به وجود مي آيد و جمع ممكن نيست، بايد به مرجحات باب تزاحم مراجعه كرد و اولين مرجح در باب تزاحم اهميت است و صلاه اهميتش مشهود و مسلم است. ايشان مي فرمايد: شاهد بر اهميت صلاة  نصوصي است از جمله اينكه مي فرمايد: «الصَّلَاه عَمُودُ الدِّين‏» [1]  كه صلاه عمود دين بود، با واجب هاي ديگر طبيعتا قابل مقايسه و برابري نيست و مقدم داشته مي شود. البته ما بدون اينكه به اين حديث مراجعه كنيم، مي دانيم صلاه و اهميت صلاه در فقه يك امر مورد تسالم اصحاب است. واجب اهم از صلاه در فقه نيست. تقدم صلاه در ضيق وقت به جهت اهميت آن كار درستي است.

 آيا ترك واجب فوري (مضيق) موجب عصيان است؟

 بعد مي فرمايد: «و لو ترك الازاله مع السعه و اشتغل بالصلاه عصي» اگر وقت نماز وسيع است و نجاستي در مسجد وجود دارد، اما آن مكلف به ازاله نجاست مبادرت نمي كند و مشغول نماز مي شود، آيا اينجا گناه كرده است به واسطه ترك ازاله و آيا نمازش صحيح است؟ مي فرمايد: اگر كسي كه ترك ازاله كند، عصيان كرده و ترك واجب است. «اما في بطلان صلاته اشكال» در اينكه نمازش صحيح است يا باطل، اشكال است. عمده ترين اشكالي كه ابتداء به نظر مي رسد اين است كه امر به شئ نهي از ضد داشته باشد. بعد مي فرمايد: «الاقوي الصحه». اقوي اين است كه صلاتش صحيح است.

دو واجب داريم: 1. واجب مضيق. 2. واجب موسع

قاعدتا بايد واجب مضيق را انجام بدهيم. بعد اگر ترك كرديم واجب مضيق را، انجام آن واجب موسع درست است يا درست نيست؟ براي توضيح مطلب در اين بحث چهار تا امر وجود دارد: 

1. وجوب مبادرت و عصيان ترك.

2. آيا امر به شئ مضيق مثل امر به ازاله مقتضي از نهي از ضد هست يا نيست؟ مضافا بر اينكه شما گفتيد امر به شئ مقتضي نهي از ضد نيست آيا امر به شئ مضيق هم كه خصوصيت دارد مقتضي نهي از ضد هست يا نيست؟

 3. بنابر اقتضاء كه امر به شئ مضيق اقتضاء داشته باشد نهي از ضد را، آيا اين نهي از ضد موجب فساد آن ضد مي شود يا نمي شود؟

 4. بنابر عدم اقتضاء‌ كه امر به شئ مضيق اقتضاء نهي از ضد را نداشته باشد اما آن ضد كه در كنار اين ماموربه مضيق قرار دارد، مانع از صحت اين واجب موسع مي شود يا نمي شود؟

 5. بر فرضي كه واجب مضيق منع كند از صحت واجب موسع، آيا انجام اين واجب موسع به اعتبار ملاك، درست مي شود و راه تصحيح دارد يا ندارد؟

 اما مسئله اول كه فوريت و تضيق، در مثال ازاله و در كل، اين وجوب ازاله كه ادعاء شده است كه واجب فوري است، (فوريت به اعتبار عمل مي گوييم فوري و به اعتبار وقت مي گوييم مضيق) فوري از كجا استفاده مي شود؟ درباره همين ازاله آيا فوريت مقتضاي اطلاق است يا فوريت نياز به قرينه دارد يا دليل ديگر از قبيل اجماع؟ تحقيق محققين اين است كه اگر عمل منهي باشد، يك نتيجه دارد و اگر مامور باشد، نتيجه ديگر دارد.

 طبيعت امر و نهي :

 اگر عمل مامور به باشد، در اصول آمده است كه امر دلالت بر ايجاد طبيعت دارد وبس، نه كم و نه زياد. فوريت و فرصت كه تراخي باشد و ساير خصوصيات در مدلول امر گنجانده نشده است بلكه ايجاد طبيعت است. اگر عمل منهي به بود، بلا اشكال دلالت بر فوريت دارد. چون مقتضاي طبيعت نهي، آن است و الا نهيي نيست. اگر نهي بيايد و به مكلف مهلت بدهد مثلا «لا تشرب الخمر» كه الان بخور ولي بعدا ترك كن كه اين اصلا نهي نيست. مقتضا و طبيعت نهي، فوريت است، «لا تشرب الخمر» يعني فورا و مهلت و تاخير نيست.

 اشكال مرحوم حكيم :

 سيد الحكيم  [2] (قده)مي فرمايد: فوريت ازاله قطعي است و آنچه كه فقيه نراقي در مستند مي گويد كه وجوب ازاله فوريت اش ثابت نيست و با وجوب صلاه از لحاظ دليل تعارض به وجود مي آيد و با فقد مرجح، نتيجه تخيير مي شود و از آنجا حكم به صحت صلاه در مسئله مورد بحث اعلام مي شود، اين فرمايش فقيه نراقي اساس ندارد. براي اينكه فوريت در ازاله اولا مقتضاي نهي است كه نهي قطعا دلالت بر فوريت مي كند و آيه (لا يقربوا المسجد الحرام) دلالت كند بر وجوب ازاله نجاست از مسجد، آيه نهي است و مقتضاي نهي هم فوريت است.

  قرينه تناسب حكم و موضوع :

 مي فرمايد:بر فرضي كه دلالت آن آيه را ما ديديم كه ابهام دارد و ادله ديگر مثل «جنبوا مساجدكم النجاسه» نبوي معروف، اين امر هم در اين مورد دلالت بر فوريت دارد به قرينه تناسب حكم و موضوع. مناسبت حكم و موضوع كه مصلي و مكان نماز مناسبت دارد كه نجاست هيچ گاه و در هيچ وقتي آنجا نباشد و مي طلبد كه نجاست فورا ازاله شود. قرينه ي مناسبت حكم و موضوع، اقتضاء دارد كه اينجا امر دلالت كند بر وجوب ازاله فورا. مضافا بر اين مي فرمايد: قول به وجوب ازاله ي نجاست از مسجد به صورت فوري محل اجماع فقهاست بنابراين مبادرت مي شود واجب و بدون هيچ شكي ترك آن هم معصيت است.

آيا امر به شئ مقتضي نهي از ضد است؟

 اما امر دوم كه امر به شئ مقتضي نهي از ضد هست يا نيست؟ هرچند مشهور است در اصول كه امر به شئ مقتضي نهي از ضد نيست ولي اينجا يك خصوصيتي دارد كه امر به شئ مضيق،‌ مقتضي نهي از ضد هست يا نيست؟ در ديد ابتدايي گفته مي شود كه لازمه اش اين است كه نهي از ضد دارد منتهی به دلالت التزاميه چون لازمه ي ازاله اين است كه فعل ديگر انجام نشود كه لازمه مدلول دلالت التزامي است، اين يك حرفي است معروف و مشهور. بنابراين امر به شئ مضيق دلالت دارد بر نهي از ضد به نحو دلالت التزاميه.

پس ازاین  كه گفتيم دلالت التزامي ادعا مي شود و نتيجه ي اين دلالت التزامي اين خواهد بود كه اگر ضد مامور به را انجام بدهيم، آن ضد منهي عنه است.

 دیدگاه محققين اصول:  

 اما نظر محققين اصولیین از محقق خراساني تا محقق نائيني تا سيد الحكيم و تا سيد الخویی بر اين است كه امر به شئ، نهي از ضد نمي كند..

 مبناي دلالت امر به شئ نهي از ضد جمع بين ضدين است.

 محقق خراساني [3] مي فرمايد: آخرين چيزي را كه تضاد اقتضاء‌ مي كند اين است كه جمع بين ضدين ممكن نيست و درست نيست.  بين ماموربه و ضد آن فقط يك تضاد است و اقتضاي تضاد اين است كه جمع بين ضدين ممكن نيست «و لا يقتضي ازيد من ذلك جزما» و چيزهايي كه فراتر از اين است، بر اساس اقتضاي امر ديگر نيست. بحث ما اين است كه اقتضاي امر را بدست بياوريم كه آن ملاك و معيار ماست. امر به شئ، ماموربه مي شود و اين ماموربه يك ضدي دارد كه اين لازمه اش است، اين ضدين نهايت اقتضايش عدم امكان جمع است و چيز ديگري وجود ندارد. در نتيجه امر به شئ نهي از ضد نمي كند.

 امر به شئ وقتي نهي از ضد مي نمايد كه امر به شئ شرط قرار بگيرد براي منهي عنه.

  اما سيد الحكيم ومحقق نائيني و محقق عراقي و سيد الامام (رهم)  می فرمایند:نهي از ضد به معناي منع از ضد، منع از ضد نمي شود براي مامور به، شرط قرار بگيرد. اگر مأموربه اقتضاء بكند منع از ضد را، آن منع بايد شرط قرار بگيرد و قرار گرفتن شرط ممكن نيست. براي اينكه شرط بايد مقدم باشد بر مامور به و اينجا منع از ضد، هم رتبه با مأموربه است در حالي كه شرط بايد در رتبه سابقه باشد. اگر شرط قرار بدهد، خلف مي شود. چيزي كه هم رتبه است، در رتبه ي قبل قرار داده ايد.

اما سيد الخویی[4]

(قده) مي فرمايد: امر دلالت بر نهي از ضد نمي كند. چون دلالت از سه صورت خارج نيست: يا مطابقي است كه امر مطابقتا كه دلالت نمي كند و يا تضمني باشد كه مي بينيم نهي از ضد، در ضمن ماموربه نيست و يا التزامي باشد كه از لازم بين بالمعني الاخص كه نيست بلكه واقع امر اين است كه مدلول امر فقط ايجاد طبيعت است و چيز ديگري در مدلول امر وجود نداردنهي از ضد يا توجه به ضد يا فوريت و تراخي و غيرها هيچ چيزي در قلمرو مدلول امر وجود ندارد. مدلول امر ايجاد طبيعت ماموربه هست فقط. بنابراين پس از این كه ما گفتيم مدلول امر ايجاد طبيعت است، اگر ادعا شود كه موجب نهي از ضد است، نياز به دليل دارد و مدعايي است بدون دليل. منشأ و مصدر كل دليل شما فقط امر است و امر مي گويد: اين كار را انجام بده فقط و چيز ديگري را امر زير پوشش قرار نمي دهد.

 ادامه دارد...

[1] 1. وسائل الشيعه ، جلد 4 ، باب 6 از ابواب اعداد فرائض ، حديث 12.
[2] 1. مستمسك العروه الوثقي ، جلد 1 ، صفحه 497 تا 500.
[3] 1. كفايه الاصول ، جلد 1 ، صفحه 163.
[4] 2. مصباح الاصول ، جلد 1 ، صفحه 574.